نفى الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق ان يكون النواب المقاطعين لجلسات مجلس النواب والبالغ عددهم 51 عضوا قد اصدروا شروطا مقابل عودتهم ومن بينها إجراء إصلاحات جذرية في مكتب الرئاسة، وبعقد جلسات المجلس في مدينة بنغازي وفقا للإعلان الدستوري، وتعديل وتفعيل العمل باللائحة الداخلية للبرلمان، واستحداث لجنة تختص بمراقبة ومتابعة ديوان المجلس، بالإضافة إلى انتخاب محافظ ونائب للمصرف المركزي، مؤكدين أن رفع تعليق عضويتهم مقترن بتحقيق مطالبهم.
فيما اكد اعضاء تنسيقية النواب المقاطعين صحة البيان الصادر والمتعلق بشروط العودة للجلسات واستغربوا ما صدر عن الناطق باسم مجلس النواب قبل التأكد من صحة المعلومات التي نشرها على موقع مجلس النواب بحسب ما نشرت صحيفة المرصد الالكترونية.
