أقر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الترتيبات المالية للعام المالي الجاري وفق قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والمخازن والحسابات وتعديلاتها.
ونص قرار الرئاسي رقم ثمانية لسنة ألفين وسبع عشرة الصادر في التاسع من الشهر الجاري، نص في مادته الأولى على اعتماد قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم خمسة لسنة ألفين وسبع عشرة، بشأن إقرار الترتيبات المالية للعام المالي الجاري، كما نص في مادته الثانية على العمل بما جاء فيه من تاريخ صدوره من قبل الجهات المختصة بتنفيذه.
يشار إلى أن قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم خمسة لسنة ألفين وسبع عشرة أقر ترتيبات مالية للعام الجاري بقيمة سبعة وثلاثين مليارا وخمسمئة وستين مليون دينار، من بينها عشرون مليارا وسبعمئة وأربعون مليونا لرواتب موظفي القطاع العام، وستة مليارات وثلاثمئة وعشرون مليونا لدعم الاحتياجات الأساسية من الأدوية الطبية والكهرباء وخدمات النظافة العامة والمحروقات بالإضافة إلى خمسة مليارات وستمئة مليون دينار لتغطية النفقات اللازمة لتسيير مؤسسات الدولة ومرافقها.
