قال الأمير محمد الرضا السنوسي ولي عهد المملكة الليبية سابقاً إن مطالبة الجماعات السياسية المختلفة وقياداتها والجهات الدولية الراعية لها برفع الحظر المفروض على توريد الأسلحة أمر سابق لأوانه، وسيكون بمثابة كارثة داخل ليبيا وخارجها، مشدداً على أن رفع هذا الحظر في هذا الوقت سيكون إجراء غير مسؤول.
وأضاف في بيان له أمس أن هناك بالفعل انتشارا للأسلحة في البلد يغذي العنف بين مختلف الفصائل، وأن الفاعلين الإقليميين يعملون على تأجيج الصراع في ليبيا من خلال تصدير الأسلحة والذخائر إلى الميليشيات الموالية لهم، منتهكين بذلك هذا الحظر على حد قوله.
السنوسي تطرق أيضا إلى قرارات ديسمبر 2011، والمتمثلة في رفع مجلس الأمن الدولي تجميد أموال البنك المركزي وأموال الخزينة، في حين ظلت أصول المؤسسة الليبية للاستثمار مجمدة، قائلاً إن أي تحرك لرفع التجميد على أصول المؤسسة، سيؤدي ببساطة إلى تأجيج الصراع؛ لوجود العديد من الفصائل التي تتصارع على السلطة.
كما عبر السنوسي عن أسفه لما تعاني منه البلاد التي تمزقت بسبب الصراعات والعنف.
