أكدت لجنة الدفاع والأمن القومي اليوم أنه لا يحق للمسؤولين على سجناء النظام السابق إطلاق سراح أي منهم إلا بعد صدور أحكام واضحة بحقهم، وتبرئتهم من التهم المنسوبة إليهم، وذلك حفاظاً على أمن البلاد من خلق فتنة وفوضى للشويش وخلط الأوراق .
مؤكدة على أن ذلك يأتي من منطلق محاولات مجلس النواب ولجنة الدفاع والأمن القومي المساهمة في استقرار السلم الأهلي، والمحافظة على النسيج الاجتماعي .
يشار إلى أن مجلس النواب أصدر في عام 2015 القانون رقم (6) بشأن العفو العام، والذي يمنح في مادته الأولى جميع الليبين الحق في العفو العام عن الجرائم المرتكبة خلال الفترة من 15 من فبراير2011 وحتى صدور القانون، وانقضاء الدعوى الجنائية بشأنها وإسقاط العقوبات المحكوم بها والآثار الجنائية المترتبة عليها ومحوها من سجل السوابق الجنائية للقبول بالعفو متى انطبقت عليه الشروط المحددة.
