مكتب النائب العام يبدأ التحقيقات في ملابسات إطلاق سراح سيف الإسلام القذافي

قال مكتب النائب العام في طرابلس، إن قانون العفو لا يكون إلا من خلال استيفاء شروط قانونية تختص بها السلطات القضائية دون منازع في الاختصاص، وذلك فى إشارة منه لإطلاق سراح سيف الإسلام القذافي .

وأضاف المكتب في بيان أصدره الأحد، أن المتهم سيف الإسلام القذافي مطلوب القبض عليه بموجب الحكم الغيابي الصادر بحقه، حتى يصار إلى محاكمته عن التهم المنسوبة إليه حضوريا وفقا لمقتضيات وشروط المحاكمة العادلة والضمانات التي قررها القانون للمتهم.
وأشار البيان الذي حمل توقيع القائم بأعمال النائب العام إبراهيم مسعود علي إلى أن سيف الإسلام مطلوب لدى محكمة الجنايات الدولية عن تهم تشكل جرائم ضد الإنسانية.

وكشف أن النيابة العامة قد باشرت بإجراءات التحقيق في الواقعة، وستطال الإجراءات القانونية والتحقيقات والمحاكمة كل من يثبت تورطه في عرقلة تنفيذ أحكام وأوامر القضاء حسب البيان.

في هذا المقال