أصدرت الحكومة الليبية المؤقتة بيانا طالبت فيه رئيس المؤسسة الوطنية للنفط المكلف، بإيقاف تعامل جميع الشركات النفطية الوطنية النفطية مع شركة «غلينكور» المكلفة ببيع خامي السرير ومسلة النفطيين بموجب تعاقدات مع المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس.
وأشار البيان إلى الكتاب الصادر من رئيس مجلس النواب الموجه إلى لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة، بشأن ضرورة التحقيق مع شركة غلينكور، وإلى البيانات الصادرة من الحكومة المؤقتة والمؤسسة الوطنية للنفط، التي تؤكد عدم شرعية أي تعاقدات تخص قطاع النفط خارج المؤسسة الوطنية للنفط التابعة للحكومة المؤقتة.
ودعت الحكومة المؤقتة كافة الشركات إلى تحمل مسؤولياتها في ذلك، وإيقاف أي عقود أبرمتها عن طريق المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس، واعتبارها كأن لم تكن.
