أكد محامي سيف الإسلام القذافي خالد الزائدي، أن الإجراءات التي سبقت الإفراج عن موكله كانت قانونية واضحة، مشيرا في تصريح بث في برنامج سجال أمس الاحد إلى أن السلطة التنفيذية المتمثلة في وزارة العدل هي وحدها المخولة بتنفيذ القوانين ووضعها موضع التنفيذ.
وكشف الزائدي عن عمله على إعداد دعوى لإسقاط التهم الموجهة بحق سيف الإسلام في محكمة الجنايات الدولية، موضحا أن قضاء الجنائية الدولية يعتبر مكملا للقضاء الوطني، ولا يحق لها النظر مجددا في قضية سيف الإسلام بعد أن مارس القضاء الوطني اختصاصه حسب قوله.
