أصدرت محكمة الاستئناف في تونس حكمها في القضية المرفوعة من قبل شركة أل أم أس التونسية لصالح المصرف الليبي الخارجي، وقضت في جلستها يوم أمس بقبول الاستئناف شكلا وأصلا ونقض الحكم الابتدائي والقضاء برفع الدعوى ورفع التوقيفية وتغريم الشركة المدعية.
وأصدر المصرف الليبي الخارجي بيانا تحصلت قناتنا على نسخة منه أوضح فيه أنه بعد صراع دام لأكثر من ثلاث سنوات، أصدرت محكمة الاستئناف التونسية بتاريخ الرابع عشر من الشهر الجاري حكما لصالح المصرف بقبول الاستئناف شكلا وأصلا ونقض الحكم الابتدائي، بالإضافة إلى القضاء برفع الدعوى ورفع التوقيفية وتغريم الشركة المدعية.
وتعود القضية إلى فترة الثورة الليبية حيث طلبت شركة الشرارة للخدمات النفطية فتح اعتماد مستندي بقيمة مئة وستة وعشرين مليون دولار أمريكي عن طريق البنك العربي التركي لتوريد مئة ألف طن من الوقود لتغطية متطلبات السوق المحلي، وأوقفت شركة «ال م اس» التونسية عملية توريد شحنتين بعد مصادرة قوات الناتو لإحدى ناقلاتها، نظرا لارتفاع المخاطرة والأسعار على حد وصفها. فيما طالب في وقت لاحق بتعويض من المصرف الليبي الخارجي.
