مدد مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة فى نيويورك و بالإجماع أمس الخميس العقوبات الدولية المفروضة على ليبيا، حتى 15 نوفمبر من العام 2018.
وأشار القرار الصادر بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، إلى أن الحالة في ليبيا لا تزال تشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين، كما أدان محاولات تصدير النفط بما في ذلك النفط الخام والمنتجات النفطية المكررة، بصفة غير مشروعة، من ليبيا .
ودعا مجلس الأمن الدولي، في قراره الصادر أمس تحت رقم (2362) حكومة الوفاق الوطني، إلى تعزيز الرقابة الفعالة على المؤسسات المالية في البلاد، وخصوصا المؤسسة الوطنية للنفط، ومصرف ليبيا المركزي، والمؤسسة الليبية للاستثمار.
وشدد القرار على أهمية أن “تمارس حكومة الوفاق الوطني، الرقابة على الأسلحة وتخزينها بشكل آمن، وصد الإرهاب من خلال قوات أمن وطنية موحدة ومعززة تحت السلطة الحصرية لحكومة الوفاق، في إطار الاتفاق السياسي.
ولفت أيضا إلى ضرورة أن تعمل حكومة الوفاق الوطني على تنفيذ حظر توريد الأسلحة إلى البلاد، (بموجب القرار 1970 لعام 2011)، بما في ذلك جميع نقاط الدخول ، داعيا جميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة إلى التعاون في هذا الصدد.
