أصدر وفدا مجلسي الدولة والنواب المجتمعون في لاهاي بيانا مشتركا في ختام لقائهم أكدوا فيه على ضرورة إنهاء الفترة الانتقالية، وبأنه لا وجود لحل عسكري للصراع في ليبيا، وأن الاتفاق السياسي الليبي يبقى الأداة الأكثر قابلية للتطبيق لتلبية مطالب الليبيين حسب نص البيان.
كما اتفق الطرفان على أن اللجنتين المكلفتين من المجلسين هما المنوط بهما الوصول إلى توافق في الآراء على أي تعديلات للاتفاق السياسي، وتحت رعاية مبعوث الأمم المتحدة غسان سلامة.
واتفق الجانبان على إعادة هيكلة المجلس الرئاسي، وتحديد اختصاصاته بحيث يتم تقليصه إلى رئيس ونائبين، على أن يكون منفصلا عن الحكومة ورئاستها، إضافة إلى تشكيل لجنة خمسة زائد خمسة من أعضاء المجلسين لتقديم تصور بشأن العودة إلى الشرعية الدستورية يعرض على المجلسين لإقراره.
ونص البيان أيضا على “توحيد الجيش الليبي” وضمان خضوعه للسلطة المدنية، ونزع السلاح وإعادة إدماج المسلحين على حسب ما جاء في البيان.
