أعلن مجلس النواب رفضه القاطع لأي اتفاقية عقدها المجلس الرئاسي أو أي طلب قــدم منه لدولة إيطاليا يسمح من خلاله بانتهاك السيادة الوطنية للبلاد تحت ذريعة المساعدة وتقديم الدعم لمكافحة الهجرة غير القانونية.
واعتبر المجلس في بيان له، أن مثل هذه الاتفاقيات لا يعتد بها إلا إذا كانت عبر السلطة التشريعية المتمثلة في مجلس النواب، وتكون بما يحفظ السيادة الوطنية ولا تسمح بانتهاك المياه الإقليمية الليبية.
محذرا من محاولات إيطاليا لتصدير أزمة الهجرة غير القانونية من أراضيها إلى الأراضي الليبية وما يـترتب عليها من آثار أمنية واقتصادية واجتماعية خطيرة.
