أعلنت لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب عن رفضها التام والقاطع لاتفاقية المجلس الرئاسي مع إيطاليا، ووصفت ذلك بأنه تعد سافر على السيادة الليبية، في إشارة إلى الاتفاق المتعلق بالسماح للقطع البحرية الإيطالية بدخول المياه الإقليمية الليبية.
وحذرت اللجنة من تبعات هذه الاتفاقية وخطورتها على الأمن القومي، بتصدير الهجرة إلى ليبيا، وطالبت لجنة الخارجية بمجلس النواب الأمم المتحدة والاتحادين الأفريقي والأوروبي وجامعة الدول العربية باتخاذ ما يلــزم جراء ما وصفته بالانتهاك الصارخ للمعاهدات والمواثيق الدولية المتعلقة بسيادة الدول.
