أكد رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج على ضرورة فرض رقابة على إنفاق وإدارة الأموال العامة التي تخصص لمؤسسات الدولة سواء المركزية أو المحلية مع ضرورة الحرص على سلامة تنفيذ المشاريع بشفافية كاملة.
وقال السراج خلال كلمته في اجتماع المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي المنعقد في طرابلس أمس إن تداعيات الأزمة الراهنة على الوضع الاقتصادي والمالي وتأثيرها أيضاً على الوضع الاجتماعي تفرض علينا ترتيب الأولويات والاحتياجات، معتبراً الحكم المحلي أساس بناء الدولة الديمقراطية المدنية التي يتطلع الليبيون إلى تحقيقها، اعتماداً على التنمية البشرية باعتبارها أساس التنمية الاقتصادية والاجتماعية على حد قوله.
