أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا عن قلقها الكبير حيال ما تشهده العاصمة طرابلس هذه الأيام من تصاعد لجرائم الاختطاف والاعتقال القسري، التي قالت إن عصابات الجريمة والجريمة المنظمة وكتائب، وتشكيلات مسلحة هي من تقوم بها في حق المواطنين.
وحملت اللجنة المجلس الرئاسي المسؤولية القانونية الكاملة لما يحدث، وطالبته بضرورة وضع حد لهذه الجرائم والممارسات التي ترتكب في حق المواطنين بالعاصمة، ووقفها بشكل عاجل، وفتح تحقيق شامل وجاد، مع تحديد الأطراف المتورطة في هذه الجرائم والانتهاكات، وضرورة ضمان محاسبة المتورطين فيها، وتقديمهم للعدالة، وكشف مصير المختطفين.
