قال عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الهادي بوحمرة إن ادعاء البعض بأن مواد باب الحكم المحلي في مشروع الدستور تؤدي إلى تفتيت الدولة غير صحيح ومجاف للحقيقة.
ولفت بوحمرة، في تصريح لقناتنا إلى أن مشروع الدستور دستر الحقوق الاقتصادية، وفيه ضمانات التنمية المتوازنة لقرى ومناطق ليبيا كافة، كما قال إنه قام على أسس أهمها ضمان حق التداول السلمي على السلطة، والحقوق والحريات، والقضاء المستقل العادل، والتوازن السكاني الجغرافي، بمعنى أن السلطة التشريعية وانتخاب رئيس الجمهورية مبنيين على التوازن، نظرا لاتساع رقعة ليبيا واختلاف التوزيع السكاني.
موضحا أن مشروع الدستور قائم على دسترة اللامركزية الموسعة بلوازمها وهي: مبدأ التدبير الحر، ومبدأ التفريع، والموازنة المحلية، وانتخاب القيادة المحلية، موضحا أن أي قانون لابد أن يكتب بناء على هذه الأسس.
