أكدت المنظمة الليبية لحقوق الإنسان في بيان لها أنها تتابع ملف توقيف وأسر قيادات ورموز وضباط وعسكريين ومتطوعين من النظام السابق في السجون والمعتقلات التابعة شكليا لسلطة الدولة، وعدد من السجون المليشاوية والسرية منذ العام 2011، بحسب وصف البيان.
مشيرة إلى أن ما حدث مؤخرا من إفراج على السجناء والموقوفين أغلبه كان بجهود المجالس البلدية والأعيان.
وشددت المنظمة على أن الإفراج والعفو العام والخاص لا يملكه مجلس بلدي ولا مجلس حكماء، ولا قائد مليشيا، ولا مدع عام، ولا يتم بمصالحات وتصفية حسابات سياسية.
وأبدت المنظمة الليبية أسفها عما يحدث في هذا الملف، مع الأخذ في الاعتبار ظروف السجن والتعذيب وانتشار الأمراض والمخدرات والجريمة داخل أماكن الإيواء، معبرة عن أملها في قيام النائب العام ورئيس مجلس النواب ورئيس المجلس الرئاسي، ومن يحمل صفة القائد الأعلى، تطبيق وتفعيل قانون العفو العام، والإسراع في إنهاء تداعيات هذا الملف، تمهيدا لتفعيل العدالة .
