أكد العضو المستقل في هيئة الحوار الشريف الوافي وجود حالة من إطالة الوقت فيما يتعلق بمسيرة الحوار السياسي، بعد أن تم الاتفاق في وقت سابق على التعديلات المطلوبة في الاتفاق السياسي، وأهمها إنشاء مجلس رئاسي من ثلاثة أشخاص، وحذف المادة الثامنة.
الوافي أوضح في تصريح لقناتنا أن مجلس النواب يتعامل مع جزء من الاتفاق السياسي، ويعترف بمجلس الدولة، فيما لا يعترف بالجزء الآخر وهو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، وهو ما يمثل حالة من دخول البرلمان في المتاهة، مشيرا إلى أنه ما زال يرى في مجلس الدولة مجلسا غير شرعي، لأن مجلس النواب لم يقم بعد بتضمين الاتفاق في الإعلان الدستوري.
كما اتهم الوافي مجلس النواب بتعطيل ما تم إنجازه من عمل لهيئة الحوار، لاسيما بعد أن تمت مخاطبتهم من قبل المبعوث الأممي السابق مارتن كوبلر، وهو ما يحتم على المجلس تسريع وتيرة اللقاءات مع مجلس الدولة.
