ناقش وكيل عام وزارة العدل في الحكومة المؤقتة عيسى الصغير أمس الأحد حزمة من القوانين والاتفاقيات مع أعضاء اللجنة المشكلة لمراجعة القوانين، ومدير إدارة العلاقات والتعاون الدولي.
وتم خلال الاجتماع الذي عقد في مقر ديوان الوزارة بمدينة البيضاء، مناقشة ملف السيادة الليبية، والهجرة غير الشرعية، وقانون العفو العام، وغيرها من القوانين المدرجة على جدول الأعمال.
وخلص الاجتماع إلى الاتفاق على استمرار اللجنة المشكلة لمراجعة القوانين والاتفاقيات بصورة دائمة لمعالجة الأمور التي تتعرض لها الدولة الليبية.
