حملت حركة شباب من مصراتة في بيان لها الأطراف السياسية والاجتماعية والاقتصادية، مسؤولية الاعتداء الإرهابي الذي استهدف مجمع المحاكم في المدينة، لأنها تسترت لسنوات عديدة على وجود الإرهاب، وضللت الرأي العام المحلي والوطني من أجل مصالح ضيقة.
وشدد البيان على ضرورة كشف الحقائق بشكل علني، وتحميل المسؤولية استنادا إلى تحقيقات مكتب النائب العام.
ودعت الحركة كافة الجهات الأمنية والعسكرية القادرة للضرب بيد من حديد ضد خلايا الإرهاب في عموم ليبيا، ومصراتة خاصة، والالتفات لمسألة انتشار السلاح، وإعداد أليات لنزعه وتسليمه، والوقوف صفا واحدا ضد الإرهاب، وأن طوق النجاة هو إعلاء الصوت، والوقوف ضد الفوضى.
وأضاف البيان أن حركة شباب مصراتة تؤكد ثباتها ووقوفها مع خيارها الوطني الذي أرتضته، وأنها خلف مشروع قيام المؤسسة القادرة على فرض الأمن والاستقرار.
