قرر مجلس النواب في جلسته اليوم تعديل صيغة المادة الثامنة من الاتفاق السياسي، بمنح المجلس الرئاسي مجتمعا حق تعيين المناصب العسكرية والأمنية، مشترطا مصادقة مجلس النواب.
هذا وعقد مجلس النواب جلسته الثانية ظهر اليوم، بحضور 113 نائبا، لاستكمال مناقشة نتائج اجتماعات لجنتي الحوار بمجلسي النواب والدولة لتعديل الاتفاق السياسي التي جرت الأسبوع الماضي.
وأوضح مقرر المجلس صالح قلمة عقب انتهاء الجلسة أن الاتفاق تم على أن تؤول صلاحيات منصب القائد الأعلى للجيش الليبي إلى المجلس الرئاسي المكون من ثلاثة أعضاء فقط، وكذلك المهام المتعلقة بالمناصب العسكرية والأمنية، على أن تتم المصادقة عليها تحت قبة البرلمان.
وأضاف قلمة أنهم ناقشوا أيضا المسودة الثانية المقدمة من لجنة الحوار، والتي تتعلق بآلية اختصاصات السلطتين التنفيذية والتشريعية.
