أكد عضو مجلس النواب حمودة سيالة أن آلية تشكيل لجنة من البرلمان، وأخرى من مجلس الدولة كانت مقترحة منذ بداية توقيع الاتفاق السياسي، إلا أن الوصول إليها تم متأخرا.
سيالة أوضح في مداخلة مع “قناة ليبيا” أن الجميع يتفاءل خيرا بالوصول إلى صيغة توافقية بأسرع وقت ممكن، لأن الوضع لا يحتمل، وعامل الزمن مسلط على الجميع، مضيفا أن مشكلة صلاحيات المجلس الرئاسي ستبقى وإن تم تحسينه وتغيير أدائه، وصلاحيات رئيس الوزراء وإن تم الإتفاق على فصل رئاسة الحكومة عن الرئاسي ستبقى محل نزاع بين مجلس النواب والرئاسي والحكومة المزمع تشكيلها، لكون صلاحيات القائد الأعلى للجيش ستنتزع من البرلمان وتمنح للرئاسي مجتمعا، ولرئيس الحكومة، وهو ما سيقود إلى مواجهة مشكلة ليست بالهينة، ما يحتم على الجميع استشعار الأخطار التي تواجه البلاد، وإحداث نوع من التنازلات، وإنكار الذات على حد قوله.
