أكد المجلس الأعلى للدولة أنه لم يطالب بأي تعديلات أساساً، وأن مجلس النواب هو من رفض التعاطي مع الاتفاق السياسي وألح في طلب تعديله، معتبرا أن مجلس النواب في هذه الحالة هو من يتعين عليه أن يقدم صيغا مكتوبة للمواد المعترض عليها.
مجلس الدولة أعلن في بيانه الصادر أمس أنه على أتم الاستعداد للتعاطي مع الصيغ المكتوبة لمجلس النواب بإيجابية، وتحديد ما يمكن قبوله بشأنها.
مشدداً على إصراره التام على مواصلة الجهود الحالية للتوصل إلى اتفاق مع زملائه في مجلس النواب، لرفع المعاناة اليومية على المواطن الليبي، رافضاً استخدام أدوات التعطيل والتسويف والمقاطعة والتعليق الذي يشل عمل مؤسسات الدولة.
