قالت وزارة العدل بالحكومة المؤقتة إنها تابعت تقرير المفوضية العليا لللاجئين والذي طالبت فيه المجتمع الدولي بالتدخل العاجل من أجل المهاجرين غير القانونيين في ليبيا والذين يعانون أوضاعا متردية بحسب المفوضية.
وزارة العدل أشارت الى أنها تتابع هذا الأمر عن كثب وبما يضمن احترام حقوق الإنسان ومراعاة الجوانب الإنسانية ، مؤكدة أنها كلفت لجنة متخصصة لمتابعة هذه الأمور وتقديم تقارير حولها ، كما حثت الوزارة المجتمع الدولي على تحمل المسؤولية الأخلاقية فيما يتعلق بمثل هذه الامور.
وكانت المفوضية العليا للاجئين قد طالبت بضرورة التدخل العاجل على المستوى الدولي للتعامل مع الأزمة في ليبيا ، كاشفة عن قيام السلطات الليبية باعتقال عشرات الآلاف من المهاجرين الذين كانوا في مدينة صبراتة ، والمناطق القريبة منها ، مقدرة عدد المهاجرين واللاجئين في مراكز الاحتجاز بحوالي عشرين ألفا وخمسمائة مهاجر.
