قال عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور ضو المنصوري، إن أخذ جزء من الاتفاق السياسي متعلق بالمسألة الدستورية أمر لا يستند إلى أسانيد قانونية أو دستورية، بل يستند إلى الجوانب السياسية المتعلقة بهذا الاتفاق.
وأوضح المنصوري في مداخلة مع “قناة ليبيا” بأن عمل الهيئة لم ينته؛ لأنه محكوم بالإعلان الدستوري السابع ومقترحات فبراير، وهو عمل مرتبط بمدة مجلس النواب، ولا تفصل فيه إلا المحكمة الدستورية، ولا يوجد حكم قضائي يقول إن مدة الهيئة قد انتهت.
وشدد المنصوري على وجوب قيام الأطراف السياسية التي تتحاور في تونس بالعمل على خلق أرضية ملائمة لطرح مشروع الدستور على الاستفتاء في حال جاء قرار القضاء في صالح المشروع.
