قال رئيس لجنة الحوار عن مجلس النواب عبد السلام نصية إن اجتماعات تونس الأخيرة لم تفشل لكنها تعثرت ، مرجعا الأمر إلى إصرار مجلس الدولة على تسمية أعضاء المجلس الرئاسي.
نصية أضاف في تصريح لبوابة الوسط أن استئناف الحوار يتوقف على مدى رغبة مجلس الدولة في تقديم صياغات توافقية حول القضايا الخلافية، خاصة أن مجلس النواب هو من طالب بالتعديل.
مشيرا إلى أن المضي قدما في الخطة الأممية بالدعوة إلى مؤتمر وطني شامل قد يكون حلا في حالة عدم الوصول إلى توافق حول تعديل الاتفاق السياسي.
وحول المادة الثامنة أوضح نصية أن مجلس النواب طلب تعديل الفقرة الثانية منها بحيث تصدر قرارات المجلس الرئاسي في ما يخص القيادات العسكرية والأمنية بالإجماع مع وجوب مصادقة مجلس النواب عليها، ولكنهم لم يصلوا إلى توافق مع ممثلي مجلس الدولة حول تلك الصياغة.
نصية اتهم مجلس الدولة بعدم الرغبة في التعاطي مع القضايا الخلافية الحقيقية وتقديم رؤية أو صياغات بشأنها مثل توسعة مجلس الدولة والمادة الرابعة عشرة من الأحكام الإضافية وآلية اختيار المجلس الرئاسي.
