اعترض رئيس الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية المشتركة ابراهيم الجرارى على موافقة وزير الاقتصاد بالحكومة المؤقتة على السماح بدخول الأدوية عن طريق منفذ امساعد البري.
وقال الجراري في تصريحات صحفية إن سبب رفضه للأجراء، هو عدم وجود سيطرة جمركية على المنفذ البري، مضيفا أن الأدوية يتم استيرادها عن طريق اعتمادات وهذا سيفتح الباب أمام من وصفهم بدواعش المال العام وتهريب الأموال خارج الدولة، ويمنح الفرصة لدخول الأدوية المنتهية الصلاحية والفاسدة التي تضر بصحة المواطن في ليبيا.
هذا وكان وزير الاقتصاد بالحكومة المؤقتة وجه خطابا لمدير عام الجمارك بالموافقة على السماح بدخول الأدوية المصرية المستوفاة للشروط الصحية والقانونية عبر منفذ امساعد البري، على أن تتم الموافقة عليها من قبل مركز الرقابة على الأدوية والأغذية، وان تكون ضمن الأصناف المسجلة لدى وزارة الصحة الليبية.
