قال عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب طارق الجروشي إن المجلس قام بإقرار وتعديل حزمة من القرارات المتعلقة بالأمن، منها قانون الشرطة، وإقرار تعديلات قانون الأحكام العسكرية والجنائية العسكرية.
وأوضح الجروشي أن لبسا وانسدادا كانت تعاني منه القوانين التنظيمية للمحاكم العسكرية والمحاكم الجنائية العسكرية، حيث إن هناك تضاربا في اختصاصات هذه المحاكم، مؤكدا أنه قد تمت معالجة هذه التضاربات وفصل اختصاصات المحاكم الجنائية عن محاكم الجنايات العسكرية والعقوبات، وذلك بهدف ضمان استتباب الأمن والأمان في البلاد.
