وجه رئيس الحكومة المؤقتة عبد الثني كتابا إلى وكيل عام وزارة الحكم المحلي بالحكومة، طالبه فيه باتخاذ الإجراءات بالإيقاف عن العمل والإحالة إلى التحقيق مع كل عميد بلدية أو عضو مجلس بلدي يثبت تواصله مع حكومة الوفاق، كما طلب الثني في ذات الكتاب من وكيل عام وزارة الداخلية بإصدار تعليمات للإدارات التابعة له لاتخاذ إجراءات القبض والإحالة إلى التحقيق مع من يثبت تواصله مع الجهات غير الشرعية، وأوصى رئيس الحكومة المؤقتة بتعميم الطلب على كافة البلديات التابعة للحكومة المؤقتة، والعمل به من تاريخ صدوره.
