أكد المجلس الرساسي في بيان له أمس أنه يستهجن القرارات التي قال إنها تعرقل مسيرة التوافق وتعزز الانقسام وتنتهك حقوق المواطنين الاساسية، وذلك في إشارة إلى الكتاب الذي وجهه رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني إلى وكيل عام وزارة الحكم المحلي بالحكومة، طالبه فيه باتخاذ الإجراءات بالإيقاف عن العمل والإحالة إلى التحقيق مع كل عميد بلدية أو عضو مجلس بلدي يثبت تواصله مع حكومة الوفاق.
مشيرا إلى أن حكومة الوفاق الوطني تبذل جهودا لتقديم الخدمات للمواطنين بدون استثناء او تمييز تأكيدا لموقفه الداعي إلى فصل السراع السياسي عن توفير الخدمات.
الرئاسي حمل مسؤولية تردي اوضاع المواطنين في المنطقة الشرقية لكل من يتخذ هذه الإجراءات ، مؤكداً على عزمه مواصلة تقديم ما يمكنه من خدمات عبر حكومة الوفاق للمواطنين كافة وانه لن تمنعه قرارات جائرة عن أداء واجبه الوطني بحسب وصف البيان.
