أوضح رئيس لجنة الحوار المنبثقة عن مجلس النواب عبدالسلام نصية، أن ما قدمته البعثة الأممية إلى مجلسي النواب والدولة خلال اليومين الماضيين، هو نتاج لقاءات لجنة الصياغة المشتركة في تونس.
واعتبر نصية أن المقترح الجديد يحسم قضية التصويت على المرشحين للمجلس الرئاسي، ويؤجل قضايا المادة الثامنة من الأحكام الإضافية، وتوسعة مجلس الدولة والمسار الدستوري إلى مرحلة لاحقة، على اعتبار أن هناك مسارا عسكريا قائما، وأن القضايا الأخرى تحتاج إلى مزيد من البحث والنقاش.
وأوضح نصية أن المطروح على مجلسي النواب والدولة هو ما توصلت إليه لجان الحوار بخصوص السلطة التنفيذية، بعد حسم قضية آلية اختيار المجلس الرئاسي وفقا لقوائم يتم تزكيتها من المجلسين، ويصوت عليها في مجلس النواب وتأجيل القضايا الأخرى، وذلك للتصويت عليه بالقبول، والذي يتطلب المضي قدما في بناء السلطة التنفيذية الجديدة أو بالرفض، وهو ما يتطلب البحث عن مسارات أخرى للخروج من الأزمة.
