أعلنت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني، أن الأجهزة الليبية تجري تحقيقا حول ما سجلته تقارير إعلامية بشأن تعرض مهاجرين غير قانونيين لمعاملات غير إنسانية، مؤكدة التزامها بما ينص عليه ميثاق الأمم المتحدة، وتمسكها بتطبيق قوانينها وتشريعاتها التي تجرم التجارة بالبشر والرق.
وأشارت الوزارة في بيان لها أنها ترفض وتستنكر مثل هذه الممارسات غير المقبولة والتي تتنافى مع ثقافة وتراث الشعب الليبي وقيمه الدينية، محذرة من استغلال العصابات الإجرامية في ظل غياب روح المسؤولية الجماعية للحصول على مورد لتمويل مخططاتها الإجرامية والإرهابية من خلال أعمالها كوسطاء لنقل المهاجرين أو ضمهم مقاتلين إلى صفوف الإرهابيين كمرتزقة.
ودعت الخارجية المجتمع الدولي إلى التكاتف والتعاون المشترك لمساعدة ليبيا في مواجهتها خطر الهجرة ، وتبني المعالجة الفعالة لأسبابها بدلا من استغلال الأحداث للزج باسم ليبيا من قبل بعض الأطراف.
