طالبت وزارة العدل في حكومة الوفاق الوطني في بيان لها اليوم الإثنين، النيابة العامة والجهات الضبطية المختصة بضرورة التحقيق في واقعة الاتجار بالبشر التي أظهرتها شبكة سي إن إن في تقرير لها.
كما طالبت الوزارة بإظهار الحقيقة للرأي العام الداخلي والدولي، وملاحقة المسؤولين عنها، مؤكدة أنها تابعت باهتمام القضية، معتبرة أنها فعل يتنافى مع كل القيم والعادات الإسلامية، والمعاهدات والاتفاقات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وخاصة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة.
مشيرة إلى أن ليبيا جرمت الرق والاسترقاق والعبودية منذ الثامن والعشرين من نوفمبر سنة ألف وتسعمئة وثلاثة وخمسين، طبقا لأحكام القانون الليبي، مضيفة أنها تواجه منذ سنوات ظاهرة تدفق أعداد كبيرة من المهاجرين غير القانونيين نتيجة الأزمات المختلفة في بلدان المصدر، واستغلال هؤلاء المهاجرين لموقع ليبيا، للانتقال عبرها إلى شواطئ أوروبا.
