هذا وأكد رئيس لجنة الحوار المنبثقة عن مجلس النواب عبد السلام نصية أنه بعد تصويت المجلس على المقترح الأممي المستند على مداولات لجنة الصياغة المشتركة في تونس تكون التعديلات المتعلقة بالسلطة التنفيذية قد اكتملت.
مشيرا إلى أن ما بقي هو المواد المتعلقة بالجيش وتوسعة مجلس الدولة والمسار الدستوري، موضحا أن هذه الملفات سيتم تجميدها، ومناقشتها لاحقا، لا سيما مع وجود المسار العسكري في القاهرة الذي تسعى الأمم المتحدة إلى استكماله.
وكشف نصية عن اقتراح لتشكيل لجنتين من مجلسي النواب والدولة لتقديم مقترح لكيفية خلق توازن داخل مجلس الدولة.
