أكد المجلس الرئاسي أن ما بث مؤخرا في وسائل الإعلام بشأن الاتجار بالبشر في ليبيا يخضع للتحقيق من قبل النائب العام والأجهزة الليبية المعنية، مشيرا في بيان له اليوم إلى أنه في حال ثبتت هذه المزاعم فسيتم إحالة كل المتورطين في هذه الجرائم إلى العدالة.
الرئاسي طالب الجهات المحلية والدولية بالتعاون مع مكتب النائب العام لتقديم أية معلومات تسهم في كشف الحقيقة .
كما دعا المجلس الرئاسي المجتمع الدولي إلى العمل بشكل جماعي فعال على أرض الواقع لملاحقة هذه الأفعال الإجرامية أينما وجدت .
