طالبت إدارة مصرف ليبيا المركزي بطرابلس بتوحيد المؤسسة المصرفية على أسس قانونية، وذلك بتكليف جهة مختصة بمراجعة كافة أعمال المصرفين في طرابلس والبيضاء، ليتحمل كل طرف المسؤولية القانونية عن فترة الانقسام في المؤسسة المصرفية.
وقال المصرف في بيان له ردا على دعوة المجلس الرئاسي إلى توحيد المؤسسة المصرفية، قال إن الأزمات التي مرت بها الدولة الليبية خلال الفترة الماضية بسبب تدني صادرات النفط، والانقسام السياسي زاد حدتها تدخل جهة رقابية في القطاع المصرفي دون سند قانوني.
وأشار بيان المصرف إلى أن ما تمر به البلاد من أزمات لا يمكن اختزال حلها في اجتماع مجلس إدارة المصرف دون معالجة الأسباب الحقيقة، داعيا السلطات والمؤسسات ذات العلاقة إلى دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي الذي دعا إليه المصرف المركزي الفترة الماضية.
