قال وكيل وزارة العدل بالحكومة المؤقتة الصيد محمد، إن كل ما صدر من قررات عن طريق وزرات مفوضة من المجلس الرئاسي قد أضر بالاقتصاد الليبي، ورتبت التزامات دولية ستفقد جانبا من أموال واستثمارات ليبيا في الخارج، مضيفا أن ذلك يعد محاولة لانتزاع الشرعية من حكومة انبثقت عن مجلس النواب المنتخب، وفرض حكومة جاءت عن طريق اجتماع الصخيرات، ولم تنل الثقة من البرلمان، وأن محكمة استئناف بنغازي أصدرت مؤخرا حكما بإيقاف كل القرارات الصادرة عن المجلس الرئاسي.
وأضاف الصيد أنهم يتجهون الآن إلى المجتمع الدولي المتمثل في الجامعة العربية والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي لمطالبته بالوقوف مع ليبيا وفقا للعهود والاتفاقيات الدولية، انطلاقا من أن ليبيا دولة مستقلة وذات سيادة.
ونبه الصيد إلى أنه بعد الحكم الصادر عن محكمة استئناف بنغازي والخاص بإيقاف قرارات المجلس الرئاسي فإن ما يترتب على ذلك من قرارات سوف يتحمل مسؤليتها من يتخذ تلك القرارات أمام المحاكم المحلية والدولية.
