عقد مجلس الأمن اليوم جلسة طارئة لبحث الانتهاكات في حق المهاجرين في ليبيا، هذا وحضر الجلسة التي كانت برئاسة إيطاليا مدير منظمة الهجرة الدولية، ومندوبو كل من فرنسا والمملكة المتحدة ومصر وأثيوبيا والسويد والنرويج.
وقال المندوب البريطاني في كلمته بالمجلس إنه يجب على المجتمع الدولي دعم حكومة الوفاق الوطني من أجل مكافحة الاتجار بالبشر، هذا ورحب المندوب البريطاني خلال كلمته بتعهد السلطات الليبية بالقيام بتحقيق في مزاعم الاتجار بالبشر، مشددا على ضرورة تسليم المخالفين لمحكمة الجنائية الدولية.
من جانبه قال المندوب الفرنسي إنه يجب إحالة المتاجرين بالبشر إلى الجنائية الدولية، وأضاف أن الأوضاع السياسية والأمنية في ليبيا كانت سببا رئيسا في تفشي ظاهرة الاتجار بالبشر، وشدد المندوب الفرنسي على ضرورة مساعدة ليبيا، لمعالجة احتجاز المهاجرين، وأكد في ختام كلمته على دعم بلاده للخطة الأممية التي قدمها سلامة، مشددا على ضرورة إدخال تعديلات على الاتفاق السياسي.
هذا وأكد مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة عمرو أبو العطاء اليوم في جلسة مجلس الأمن أن مصر تابعت عن كثب ما قامت به الجماعات الإجرامية في ليبيا من انتهاكات بحق المهاجرين.
وأضاف أبو العطاء إلى أنه لا يمكن تناول الأخطار التي يتعرض لها المهاجرون بمعزل من الوضع الأمني والاقتصادي في ليبيا، موضحا أن الوضع الحالي في ليبيا أفرز واقعا أمنيا ضاغطا على المشهد السياسي الليبي، مما جعل الانتهاكات تصاحب التدفقات الكبيرة في إعداد المهاجرين.
وشدد مندوب مصر على ضرورة تبني سياسة شاملة ترعى البعد الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والإنمائي للدول المصدرة والمستضيفة للمهاجرين.
من جهته قال مندوب أثيوبيا في مجلس الأمن إنه على المجتمع الدولي أن يقوم بخطوات عاجلة لتفكيك معسكرات المهاجرين في ليبيا.
وشدد المندوب في كلمته على مطالبة السلطات في ليبيا بمساءلة المتورطين في عمليات الاتجار بالبشر، وأكد على أهمية دعم المؤسسات الليبية المعنية بالقضاء والأمن من أجل تقصي الحقائق حول هذه الوقائع.
هذا ورحب المندوب الأفريقي بالخطوات التي قام بها الاتحاد الأفريقي بإرساله مبعوثا إلى ليبيا، من أجل التشاور حول طرق إنفاذ القانون والتحقيق حول هذه الحادثة.
