حمل مجلس الدولة الدول الأوروبية مسؤولية تفاقم الهجرة غير القانونية، لتقاعسها في تقديم المساعدات الضرورية لدولة ليبيا لضبط حدودها.
وبارك المجلس في بيان له الجهود المبذولة من المجتمع الدولي لإنقاذ هؤلاء المهاجرين، مشيرا إلى أن هذه المعالجات تبقى غير كافية للحد من تدفقات رهيبة لن تتوقف أبدا ما لم يتم معالجتها في مصادرها.
مجلس الدولة دعا الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والمنظمات المهتمة بحقوق الإنسان والهجرة والعمل إلى توفير مراكز إيواء لهؤلاء خارج الحدود الليبية لتتمكن السلطات الليبية من التعامل مع إمكانية منحهم تأشيرات عبور وفق القوانين الليبية النافذة، معبرا عن رفضه إقامة أي معسكرات للمتسللين فوق الأراضي الليبية.
