كشف وزير الصحة المفوض بحكومة الوفاق عمر الطاهر عن بلوغ قيمة الديون الليبية المتراكمة المترتبة عن العلاج في الخارج تسعمئة مليون دولار.
ونشرت وزارة الصحة عبر صفحتها على الفيسبوك أن الوزير أوضح لوكالة شينخوا الصينية أن هذه الديون تراكمت نتيجة عدم وجود مستندات قانونية دقيقة في إجراءات العلاج في الخارج، إضافة إلى بعض المشاكل المتعلقة بالجرحى أنفسهم.
مضيفا أن الوزارة طالبت بفصل هذا الملف للتفرغ لأعباء القطاع الصحي المتشابك، والمثقل بالمشاكل التي تحتاج متابعة مستمرة، خاصة مع الحاجة إلى توفير الأدوية والتطعيمات، والصعوبات التي تواجهها المستشفيات الحكومية، مشيرا إلى أن عددا من الدول تطالب بسداد ديونها، ما يتطلب إعادة تدقيق الفواتير والحسابات، لأنه ليس بالسهولة المتوقعة، على الرغم من تخصيص مبالغ لسداد هذه المستحقات مؤخرا.
