أكد عضو مجلس النواب عيسى العريبي تمسك البرلمان بالمحافظ الجديد للمصرف المركزي محمد الشكرى وذلك استنادا للقوانين والتشريعات المعمول بها.
العريبى أوضح في تصريح اليوم لـ “قناة ليبيا” أن الاتفاق السياسي لم يصبح قانونيا بعد لعدم إجراء التعديل الدستوري مشيرا الى عدم وجود غطاء قانوني لمجلس الدولة، على اعتبار أن المادة الثالثة من الملحق الثالث المتعلق بالقواعد الأساسية لعمل مجلس الدولة من الاتفاق تنص على أن يعقد المجلس أول اجتماعاته خلال عشرة أيام بعد إجراء التعديل الدستوري.
واضاف العريبي أن مجلس الدولة يدفع البرلمان لإعادة النظر في كل المواقف، كاشفا عن وجود توجه من عدد من النواب لوقف التفاوض مع مجلس الدولة ردا على موقفه وتشبثه بالنصوص بالرغم من عدم دخولها حيز الاتفاق القانوني.
