أصدر مجلس النواب قراره رقم خمسة عشر لسنة ألفين وسبعة عشر، بشأن القرار رقم سبعة، الصادر عن المؤتمر الوطني العام سنة ألفين واثني عشر بشأن اقتحام مدينة بني وليد بقوة السلاح .
واعتبر مجلس النواب القرار رقم سبعة الصادر عن المؤتمر الوطني العام تعديا من السلطة التشريعية على اختصاصات السلطة القضائية والتنفيذية، وانتهاكا لمبدأ الفصل بين السلطات المنصوص عليها في الإعلان الدستوري، مؤكدا على انعدامه لصدوره ممن لا ولاية له، محملا المسؤولية لكل من أسهم في إصدار هذا القرار، أو عمل على تنفيذه، وترتب على ذلك جرائم ضد الإنسانية وفق أحكام قانون العقوبات والقوانين المكملة له.
وأشار القرار إلى ضرورة أن تلتزم الدولة كل في مجال اختصاصه بكشف ملابسات إصدار القرار رقم سبعة، وكيفية تنفيذه والإنتهاكات والآثار التي تترتب عليه ومعالجتها.
وأن يعامل ضحايا مدينة بني وليد معاملة شهداء الواجب جراء تنفيذ هذا القرار، وأن يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.