حددت المحكمة العليا بطرابلس يوم الحادي والعشرين من يناير المقبل موعدا للنظر في حكم محكمة البيضاء، بعد قبولها الطعن شكلا، وفي الشق المستعجل، من عدد من أعضاء الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، والتي أصدرت حكمها بعدم مشروعية تقديم مشروع الدستور للتصويت.
وكانت الدائرة الإدارية بمحكمة استئناف البيضاء أصدرت حكمها في الدعوى الإدارية المقدمة إليها تحت رقم مئة وأربعة، لسنة ألفين وسبعة عشر، بشأن الطعن المقدم ضد الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، ممثلة في رئيسها بصفته ممثلها القانوني.
واستند الطاعنون في طعنهم لدى محكمة البيضاء بصفتها موطن هيئة الدستور، على انتهاء ولاية الهيئة عند طرحها لمشروعها، الذي أحالته إلى مجلس النواب، لطرحه للاستفتاء، كما استندوا إلى عدد من الأسباب الأخرى المبينة في صحيفة الدعوى.
