شدد ديوان المحاسبة على كل من رئيس المجلس الرئاسي، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي بطرابلس، ووزير الاقتصاد المفوض بحكومة الوفاق، بضرورة تحمل مسؤولياتهم، وذلك بالقيام بالإصلاحات الاقتصادية، التي تقع ضمن اختصاصاتهم، لمعالجة الأزمة الاقتصادية في البلاد .
ديوان المحاسبة وفي بيان له هدد من اضطراره إلى اللجوء إلى إيقاف التصرف في حسابات الدولة وأرصدتها في الخارج، وإخضاعها للمراجعة المصاحبة، وفقا للمادة عشرين من القانون رقم تسعة عشر، لسنة ألفين وثلاثة عشر، في حال عدم تحمل هذه الجهات المسؤولية، وقيامها بالإصلاحات الاقتصادية.
