تعددت الأسباب لعدم انعقاد جلسة مجلس النواب يوم أمس، ما بين عدم اكتمال النصاب القانوني، وعدم إكمال اللجنة التشريعية بالمجلس، والتي تقوم بدراسة نصوص قانونية، لتضمينها في الدستور، وفي انتظار عقد مجلس النواب للجلسة المنتظرة تعقد المحكمة العليا في طرابلس جلسة يوم الحادي والعشرين من الشهر الجاري للنظر في الطعن المقدم من الهيئة التأسيسية على الحكم الصادر من محكمة استئناف البيضاء، والمتعلق بتصويت الهيئة على مشروع الدستور.
