بحث وزير العدل المفوض بحكومة الوفاق محمد عبد الحميد أمس في طرابلس مع وزيري خارجية نيجيريا والكونغو ملف الهجرة غير القانونية وسبل التعاون في سرعة التنسيق مع الحكومة الليبية في ترحيلهم الى بلدانهم والاطلاع على أوضاعهم بمراكز الإيواء.
حيث قال عبد الحميد إن الظاهرة هذه تخص المجتمع الدولي والإفريقي بالدرجة الأولى باعتبار أن ليبيا دولة عبور متضررة بعدم تنفيذ الاتفاقيات الدولية مع دول الطوق للحد من هذه الظاهرة.
مؤكدا على أن المهاجرين هم ضحايا عصابات تجارة البشر الذين يستغلون الأوضاع المعيشية السيئة ببلدانهم وهو الأمر الذي قال إنه يتطلب تكاثف الجهود الدولية لمساعدة ليبيا للحد من هذه الهجرة باعتبارها ظاهرة دولية.
