رفض عدد من المثقفين و الحقوقيين و السياسيين و الإعلاميين و القانونيين في بيان صادر عنهم مسودة مشروع الدستور لإختلاف مضمونها مع خصوصية الدولة و كثرة الطعون القضائية التي تمس الهيئة في وجودها.
و ذكر البيان الذي صدر عقب ندوة بمركز السلام للبحوث و الدرسات أن مسودة مشروع الدستور المشاركون أتفقوا على أن حضور روح المغالبة و غياب التوافق أثناء عمل الهيئة بالشكل الذي يتعارض مع جوهر صناعة الدساتير هو عيب لا تصححه عملية التصويت.
و ثمن الحاضرون السعي لإنجاح العملية الإنتخابية و الإنتقال الديموقراطسي مؤكدين على ضرورة إنهاء المرحلة الإنتقالية وصولا لدولة المستقرة.
