وافق مجلس النواب المصري في جلسته الطارئة اليوم، على التعديل الوزاري الوارد بالكتاب المرسل من رئيس الجمهورية، وذلك تطبيقا للمادة مئة وسبعة وأربعين من الدستور، والمادة مئة وتسعة وعشرين من اللائحة الداخلية للمجلس .
وبحسب الموقع الرسمي للمجلس فقد شمل التعديل أربع حقائب وزارية، وهي التنمية المحلية، والثقافة، والسياحة، وقطاع الأعمال العام، بالإضافة إلى تعيين نائب لوزير الإسكان، ونائب لوزير الصحة .
ويعطي الدستور المصري لرئيس الجمهورية الحق في إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية النواب، وكذلك الحق في إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس.
