أعلنت السفارة التركية لدى ليبيا أن أنقرة فتحت تحقيقا بشأن ادعاء اليونان ضبط سفينة أبحرت من تركيا إلى ليبيا، تحمل مواد يمكن استخدامها في تصنيع المتفجرات.
وأوضح بيان صادر عن السفارة أن أنقرة منحت تصريحا للسفينة بنقل بضائع من تركيا إلى إثيوبيا، وليس إلى ليبيا.
مشددا على التزام تركيا بحظر تصدير الأسلحة إلى ليبيا، عملا بقرارات الأمم المتحدة.
هذا كما أكد البيان أنه بعد التدقيق في وثائق السفينة، ثبت أنها تحمل مواد مثل الأسلاك والصواعق الكهربائية وغير الكهربائية، ومعدات لتحضير مادة نترات الأمونيوم، لتسليمها إلى شركات مختلفة في إثيوبيا، وحصلت السفينة على الموافقات اللازمة لتصدير تلك المواد إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وقبل مغادرة السفينة ميناء مرسين، اتجهت إلى ميناء إسكندرون، لتحميل صهاريج ومقطورات، لنقلها إلى اليمن وسلطنة عمان.
البيان شدد أيضا على أن المعلومات الأولية تؤكد أن عملية التصدير تمت طبق الأصول، وأن المواد لم تكن في طريقها إلى ليبيا عند مغادرتها من تركيا.
