اعتبرت القانونية عزة المقهور الاجتماعات التي عقدها المجلس الرئاسي مؤخرا، وتباحث فيها إجراء تعديل وزاري مقبل في حكومة الوفاق، خطوة إن صحت وحدثت، جزءا من إرث فوضوي إداري، يعيق أي انفراج مستقبلي في ليبيا، وضربة صريحة لإضعاف مصداقية الاتفاق السياسي، على حد قولها.
وفي منشور عبر صفحتها بالفيسبوك قالت المقهور إن مدة حكومة الوفاق انتهت، مع التحفظ على حقيقة أنها حكومة لم تنل ثقة مجلس النواب، كما هو منصوص عليه في الاتفاق السياسي.
مؤكدة أن الاتفاق لا يتضمن نصا يخول الرئاسي إجراء تعديل وزاري، ما يعني أن مثل هذا الإجراء لا سند قانوني له، ولا مرجعية، باعتبار أنه لا اختصاص للسلطة التنفيذية خارج سند إنشائها، خاصة إذا كان لجهة معينة، وليست منتخبة، وبذلك فإن هذا التعديل سيكون قانونيا في حكم العدم، داعية المجلس الرئاسي إلى الالتزام بسند إنشائه، ألا وهو الاتفاق السياسي .
المقهور قالت أيضا إن هذا الإجراء سيعرقل أيضا الخطة التي عرضها غسان سلامة، والتي قالت إنه ليس من بينها تعديل وزاري، بل تقوم في مرحلتها الأولى على تغيير في تركيبة السلطة التنفيذية، بما فيها المجلس الرئاسي وسلطاته.
متسائلة كيف لسلطة مؤقتة منتهية كان يفترض أن يتغير هيكلها أن تتمدد بهذه الطريقة.
