أكد عضو مجلس إدارة صندوق موازنة الأسعار، عادل عمر، أن الصندوق يتحرى عن الفساد من خلال لجنة مشكلة من رقابة الأغذية، والمحاسبة والاقتصاد، وغيرها من الدوائر المعنية، وعدم التعامل مع الوكلاء والوسطاء لضمان عدم تحقق الفساد.
وأوضح عمر أن المجلس الرئاسي أصدر قرارا واضحا بشأن التعاقد مع الشركات المصنعة، في ظل عدم قدرة الشركات المحلية على جلب المواد الخام، وتوفير المواصفات الجيدة، مبينا أنه تم التعاقد مع شركة لتوريد السكر بعد التعهد ببيع الكيلو بدينار وربع.
مضيفا أن المصرف المركزي تحجج في مذكرة رسمية بأن الصندوق تعاقد بسعر عال على توريد السكر، مشيرا إلى أن هناك مراسلات بين الصندوق والمصرف يريد بها الأخير أن يجبر الصندوق على التعاقد مع شركات معينة، على الرغم من أن هذه الشركات تقدم أسعارا أعلى من غيرها.
